11120229BARLAMAN.jpg
كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن اتفاق مبدئي على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية تمهيدا لاقراره تحت قبة البرلمان.
ويهدف القانون، الى تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية بطريقة الدفع الاجل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.
وقال عضو اللجنة محما خليل في تصريح صحفي :ان «اللجنة تعطي الاولوية لقانون اعمار البنية التحتية والقطاعات الخدمية وهو من القوانين المرحلة من الدورة السابقة».
وكان وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد اوضح في بيان رسمي ان الموافقة على مشروع قانون إعمار البنى التحتية تأتي حرصاً من الحكومة على بناء مشاريع ستراتيجية ترتقي بالبنى التحتية التي أصابها الضرر في أوقات سابقة والنهوض بالقطاعات الخدمية والواقع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد من خلال تنفيذ مشاريع خدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية بالدفع الاجل ولتقديم الأفضل للمواطن العراقي.