تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2546

11071805MALEKKI.jpg

دعا رئيس الوزراء الى حل مجلس النواب، واجراء انتخابات مبكرة متهما خصومه بخرق الدستور.

واشار المالكي في مؤتمر صحافي مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقب لقاء عقد في منزل الاخير في وقت متاخر من مساء امس، الى أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه، وهناك خيارين اما الحوار او حل البرلمان.

وأكد المالكي إن هناك عملية انتهاك للدستور صريحة وواضحة لا مجرّد مخالفات، معربا عن اسفه بأن صاحب الصوت العالي هو أكثر الناس انتهاكاً للدستور، واوضح أننا لا نستطيع أن نمضي بهذه الحالة إلى ما لا نهاية، وهذه التفاعلات المقصودة التي يُراد منها عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية اليوم استجواب، وغداً سحب ثقة، وسحب ثقة متبادلة، وإدخال البلد كل يوم في أزمة، والشارع العراقي يلتهب.

وبين "أن  كل هذه الممارسات ليست هي الحلول، ولم يبقَ أمامنا إلا حل واحد فقط ليس غير، هو القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإذا امتنع كما يمتنع الآن الكثير من الشركاء فإنما يدل ذلك على أن بعض الناس يجدون أنهم يخسرون بالحوار، لذا يرفضونه، ويريدون الإملاءات.

ورفض المالكي ما وصفه الإملاء، وأن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان، وقال يجب على البرلمان أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات.

وتسائل المالكي :أين البرلمان من المخالفات التي تحصل كانتهاك الدستور في أكثرمن منطقة من العراق سواء كان في موضوع النفط، أو موضوع الحدود، أو موضوع العلاقات الخارجية؟

واشار الى أن هناك نواب في البرلمان توجد ضدهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير, متسائلا: لماذا لا ينتظم البرلمان وينظف صفوفه من هؤلاء.

وأضاف :يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه، لذا نقول: أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة، وعلينا أن نذهب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد.

من جانبه\ قال رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، نحن لا نعتقد بأن سحب الثقة أسلوب صحيح وسابقة صحيحة للتعامل مع هذه الحالة من يمارس دوراً في السلطة التنفيذية يدرك جيداً أن طبيعة العمل التنفيذيّ تختلف من جملة ما تختلف عن العمل التشريعيّ مبينآ أن السلطة التنفيذية تتعامل مع متحرّكات ومصالح متشابكة وتعقيدات وموروثات من الحكم الدكتاتوري البائد والكثير من اختراقات الفساد، وهذه يتحملها كل الأطراف، لأن تشكيلة الحكومة هي تشكيلة توافقية، وكل وزير ليس بالضرورة يمثل، وينصاع كلياً لإرادة رئيس مجلس الوزراء.