اعلنت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وزارة التجارة أطلقت بيع المواد الانشائية ذات المواصفات العالية والخاضعة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية إلى المواطنين وبأسعار اوطأ من اسعار الاسواق المحلية.
وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء ان الشركة حددت خصماً سعري مقداره 10% لحملة إجازات البناء و20% لأفراد الدرجة الأولى من ذوي الشهداء، مساهمة من الشركة في حل أزمة السكن.
واضاف البيان ان وزارة التجارة من جانبها بينت ان نشاط الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية الاستيرادي سيقتصرعلى المواد الأساسية منها الحديد والخشب بكافة أنواعه والأبواب باعتبار تلك المواد تدخل في حركة التنمية العمرانية.
واشار البيان الى ان دائرة شؤون المواطنين سبق وان استوضحت عن ارتفاع اسعار المواد الانشائية من خلال رصدها شكاوى المواطنين المنشورة في وسائل الاعلام.