12060659JABIR-AL-KENINE.jpg
أفاد النائب عن /التحالف الوطني/ جبار الكناني، بأن الكتل المجتمعة في اربيل لن تستطيع استجواب رئيس الوزراء لعدم وجود أدلة وأسانيد قانونية. واضاف الكناني: لا خيار أمام الكتل السياسية سوى الجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمات ووضع خارطة الطريق التي يمكن من خلالها التغلب على هذه المشاكل.
واشار النائب عن التحالف الوطني الى أن عقد المؤتمر الوطني بأسرع وقت سيكون كفيل بحل الخلافات العالقة بين الفرقاء السياسيين.
من جانبها قالت النائب عن /الكتلة العراقية الحرة/ عالية نصيف، إن قيام رئاسة البرلمان بتحديد الفريق الذي قد يستجوب رئيس الوزراء نوري المالكي مخالفة للأعراف والقواعد العامة.
وأوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة أن فريق طالبي سحب الثقة يقول ان هيئة رئاسة البرلمان هي التي تحدد فريق الاستجواب، في حين ان هيئة الرئاسة اصبحت اليوم تمثل فريق سحب الثقة، وهذا ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت ذاته.
وشددت نصيف على ضرورة التعامل بحيادية وموضوعية من قبل رئاسة البرلمان مع مسألة سحب الثقة عن المالكي، وضمان عدم الميل الى أية جهة سياسية.