تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3239

11070738NAJEBA-NAJJIB.jpg

 وجهت اللجنة المالية البنك المركزي بضرورة خفض سعر صرف الدولار للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وذكر مصدر في اللجنة المالية البرلمانية إن "اللجنة وجهت البنك المركزي بشأن خفض سعر الصرف مما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية".

وأضاف المصدر أن "اللجنة أكدت على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاع أسعار الأغذية المستوردة عادة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل غياب مفردات الحصة التموينية والتي تنتشر في الأسواق التجارية بكثرة".

في سياق ذا صلة  أعلنت عضو اللجنة المالية النائب عن/ التحالف الوطني/ نجيبة نجيب، عن الاتفاق مع البنك المركزي على شراء أجهزة الكترونية ضوئية متطورة لكشف حالات التزوير والتزييف بعد عملية حذف الاصفار وتبديل العملة العراقية..

وقالت نجيب إن البنك المركزي واللجنة المالية توصلا الى اتفاق لشراء أجهزة الكترونية ضوئية لفحص النقود وكشف المزورة منها بعد عملية  حذف الاصفار وتبديل العملة.

وأضافت: أن العملة الجديدة ستكون من فئاة ورقية وأخرى معدنية وسيتم إصدارها في مطلع عام 2013، لكنها بحاجة إلى أن يتخذ البنك المركزي الاحتياطات والتدابير اللازمة لكشف حالات الغش والتزوير التي تكررت في العملة الحالية من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.

الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف العراقية/ ابراهيم المطلك، أهمية تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال العراقية لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، مشيراً الى أن ظاهرتي غسيل الأموال وتهريب العملات الصعبة ما زالت جارية في البلاد ولابد القضاء عليهما.

وقال المطلك إن قانون مكافحة غسيل الأموال العراقية يعتبر من القوانين المهمة الذي يحافظ على العملة المحلية من التدهور، مبيناً تمت قراءته الأولى في مجلس النواب وسيتم قراءته الثانية والتصويت عليه في الجلسات القادمة.

وأضاف: أن عمليات غسيل الأموال وتهريب العملات ما زالت جارية في البلاد لعدم وجود سيطرة حقيقية على مكاتب الصيرفة والحوالات ويجريان بطرق مختلفة من قبل جهات داخلية وخارجية هدفها زعزعة الاقتصاد العراقي وتدهور العملة المحلية.

وأوضح: أن ظاهرة تهريب العملة الصعبة توجد في جميع بلدان العالم ولكن بنسب متباينة، لكن في العراق بدأت تنتشر وتأخذ عدة طرق اما عن طريق تصريف البضائع من قبل التجار او عبر مكاتب الحوالات، داعياً الى ضرورة وضع حد لتلك العمليات غير القانونية التي تستغلها بعض الدول المجاورة التي تعاني من حصار اقتصادي دولي لإنقاذ اقتصادها على حساب الاقتصاد العراقي.