11080959BANK.jpg
عبر البنك المركزي العراقي عن "استعداده لدعم اي مصرف استثماري اوربي يرغب بدخول العراق اذا ما ثبُت انه يخدم اقتصاد البلد".
وقال نائب المحافظ مظهر محمد صالح: ان من شروط منح الاجازة لاي مصرف اجنبي يرغب بالعمل في العراق هي درجة (تصنيف الجدارة للمصرف) اضافة الى شبكة المراسلين الدوليين التي يعتمدها المصرف الاجنبي ورأي السلطات النقدية بالمصرف في بلده الام، ونشاطاته في العراق, كأن تكون استثمارية او تجارية او غير ذلك".
واكد "صالح ان البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمنح رخصة العمل المصرفي شريطة الالتزام بقوانين وانظمة البنك وهو شرط اساسي لمنح الموافقة".
مضيفا ان "العراق بحاجة الى وجود مصارف استثمارية اوربية لانها بوابة مهمة لدخول الاستثمار الاوربي الى البلد لان ذلك سيخدم التنمية الاقتصادية بدخول المستثمرين الاجانب".
وكان مجلس محافظة بغداد خاطب هيئة استثمار بغداد والبنك المركزي العراقي بتحديد إجراءات فتح مصرف استثماري أوربي في العراق من قبل شركات أوكرانية.