تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2935

11073241SHEHRISTANNI.jpg

كشفت مصادر مطلعة ان ورقة الاصلاح التي ستعرض على الكتل السياسية تتضمن بنداً يؤكد ضرورة الاسراع في اقرار قوانين مهمة ومنها قانون النفط والغاز الذي يطالب بتشريعه التحالف الكردستاني.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان وزارة النفط تجهز إقليم كردستان بكامل حصته من المشتقات النفطية، وان تصدير الاقليم غير دستوري.

وقال مدير المكتب الاعلامي فيصل عبد الله: ان "وزارة النفط تقوم بتجهيز المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان بشكل كامل خاصة من مصافي الوسط والجنوب"، نافيا "أي قطع أو تقليل لحصة الإقليم من المشتقات النفطية".

وأضاف عبد الله أن "الدستور والقوانين النافذة تلزم جميع المحافظات والأقاليم بتسليم النفط الخام المنتج فيها إلى وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) لتقوم بدورها بتصديره عبر منظومة التصدير الوطنية"، مبينا أن "جميع الإيرادات المتأتية عن بيعها للنفط الخام تودع في خزينة الدولة لتمويل الموازنة".

كما اكد عبد الله في تصريح صحفي عدم أحقية أية جهة بتصدير النفط الخام إلى أية دولة أجنبية، إلا من خلال وزارة النفط العراقية حصرا، مشيرا الى أن "تصدير الإقليم النفط الخام إلى تركيا يعد عملا غير دستوري وغير قانوني".

في سياق متصل اتهمت النائبة عن كتلة مستقلون في ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي اقليم كردستان بتهريب النفط بالتعاون مع شركة اكسون موبيل الى تركيا وايران ودول اخرى.

وقال بيان لمكتبها الاعلامي ان اقليم كردستان وبالتعاون مع شركة اكسون موبيل المتواطئة بحسب البيان يصدرون نفط الشعب الى دول خارجية ومنها تركيا وايران دون الاتفاق مع الحكومة، وهذا يعد تجاوزا على الدستور والقوانين.

وحذر البيان "الدول المتعاونة مع اقليم كردستان من اللعب بالسياسة النفطية العراقية، لان الشعب يرفض هذا باعتبار ان الدستور حدد النفط ملك للشعب وهو صاحب القرار بتصدير النفط والاتفاق مع الجهات المعنية.