12043740MHMOOD-ALHASAN.jpg
ابدى نواب وقانونيون اعتراضهم ورفضهم لاعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن تأسيس مجلس للامن الوطني في الاقليم، وتعيين ولده مسرور مستشارا له، فيما عده ائتلاف دولة القانون مخالفا للدستور، اكد مستشار قانوني احقية الحكومة الاتحادية برفع دعوة قضائية ضد الاقليم في حالة مخالفة الاخير الدستور.
الى ذلك قال النائب عن دولة القانون محمود الحسن "ان اعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تأسيس مجلس للامن الوطني في الاقليم امر مخالف للدستور، فالمادة 110 من الدستور نصت على ان امن البلد من اختصاص السلطات الاتحادية حصريا"، وبين الحسن في تصريح صحفي ان هذا الاعلان يؤدي الى التصعيد وليس الى زيادة الثقة، مبينا ان "ملف الامن الوطني بما في ذلك بناء القوات المسلحة وادارتها لتأمين حماية حدود العراق وضمان أمنه وحدوده والدفاع عنه هي مسألة تختص بها المنظومة العسكرية المتمثلة بوزارة الدفاع والتابعة للحكومة الاتحادية".
من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب اكد تأسيس مجلس للامن الوطني ان كان يقتصر على مسائل الحراسة فقط فلا بأس به لان قضايا الامن من اختصاص الحكومة المركزية في بغداد حصريا طبقا للمادة 110 من الدستور بما فيها انشاء القوات المسلحة والقوات الامنية والتشكيلات العسكرية