12045447MALEKE.jpg
تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل على إعادة الحقوق والممتلكات المصادرة لأصحابها، قائلآ «يجب أن يشعر المواطن بأنه وماله ودمه وعرضه محترم على وفق القانون، وأن نمضي في طريق بناء دولة المواطنة وليس دولة المحاصصة والتمييز المذهبي والطائفي، لأننا نعتقد ان تحقيق العدالة وضمان حقوق الناس في مقدمة عملية البناء».
وأشار المالكي خلال حضوره امس المؤتمر الثاني لهيئة دعاوى الملكية الى ان الحكم الدكتاتوري البائد عمد الى سلب أملاك الناس، عندما انتزع أملاك (400) تاجر عراقي، اضافة الى الأراضي الزراعية وأملاك أخرى، وكان يقوم بذلك على أسس قومية وعنصرية، ويجب إعادة هذه الممتلكات لأصحابها، فبلدنا لا يمكن أن ينهض إلا على أساس احترام الدستور والقانون، وضمان حقوق المواطن قبل اي مسؤول، رغم أن هناك من يريد أن يقفز على الدستور.
ودعا المالكي خلال المؤتمر الى توزيع الثروات الوطنية بعدالة بين العراقيين جميعاً، مؤكدا ان الجميع شركاء في كل شبر من ارض العراق، وان الدستور أكد ان الثروات ملك للشعب العراقي، ولا يضرنا أن يحصل الشعب على جزء من العائدات، لكن المهم أن يكون التوزيع يجري بعدالة من دون لبس. ومما قاله في هذا الصدد. استمع....