علم "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان احد نواب التحالف الوطني سيرفع دعوى قضائية ضد حكومة اقليم كردستان لتجاوزها الدستور بعد الشروع بتصدير النفط الخام الى تركيا.
وكانت وزارة الطاقة التركية قد اعلنت امس الجمعة، عن البدء باستيراد النفط الخام من إقليم كردستان العراق، حيث قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز في تصريحات صحفية: إن "تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من الخام يوميا من شمال العراق"، مبينا أن "تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يوميا"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا".
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان "الدعوى القضائية ستقدم الى المحكمة الدستورية،اذ ستتضمن وثائق تثبت تهريب النفط ومشتقاته، ووثيقة تثبت وجود اتفاق بين اربيل وانقرة لتصدير النفط الخام، كما تتضمن صورا التقطت للشاحنات التي تقوم بتصدير وتهريب النفط".وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد اكد "عدم أحقية أية جهة بتصدير النفط الخام إلى أي دولة أجنبية، إلا من خلال وزارة النفط حصرا، اذ ان "تصدير الإقليم النفط الخام إلى تركيا يعتبر عملا غير دستوري وغير قانوني".