12043740MHMOOD-ALHASAN.jpg
اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية، محمود الحسن قيام إقليم كردستان باستخراج وتصدير النفط من دون الالتزام بقانون الموازنة الاتحادي مخالفة صريحة له، مؤكدةً أن مسالة إدارة النفط والغاز قد حسمها الدستور.
وقال الحسن في تصريح صحفي نشر اليوم إن "قيام الإقليم باستخراج وتصدير النفط من دون الالتزام بما ورد بقانون الموازنة الاتحادي اعتقد أن فيه مخالفة صريحة لهذا القانون"، معتبراً إياه "مخالفة أيضاً لإحكام للدستور"، مضيفا أن "إدارة النفط والغاز قد حسمها الدستور في المادة (111) عندما نص على أن النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتهما"، لافتا إلى أن "قانون الموازنة الاتحادي لعام 2012 قد نص على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة في إقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المتحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم الوزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً".