تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2288

11120229BARLAMAN.jpg

اكملت اللجنة القانونية النيابية تعديلاتها على قانون العفو العام.

وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى ان "قانون العفو جاهز ومعد للتصويت في مجلس النواب"، موضحا ان "اللجنة القانونية اجرت بعض التعديلات عليه، اذ لا يمكن شمول الجرائم الاجتماعية وجرائم الفساد الاداري".

وكانت المادة الأولى من القانون تنص قبل التعديل على أنه "يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية ام غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تُكتسب، إلا أن التعديل وضع شروطا تضمن عدم شمول المتورطين بالارهاب وبجرائم النظام الدكتاتوري بهذا القانون.

وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب على قانون العفو العام خلال الفصل التشريعي الماضي، بحسب ما اعلنه مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي، الا انه تم تأجيل ذلك، من دون ذكر الاسباب.