تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1575

11080008MAWARED-MA,IEA.jpg

اعتبرت وزارة الموارد المائية أن تصويت مجلس النواب على تشكيل مجلس السياسات المائية سيحل مشكلة قطع مياه الأنهر من قبل دول الجوار، مؤكدة أن المجلس سيعمل على توقيع اتفاقيات مع دول الجوار وتحديد الحصة العادلة والمنصفة من المياه، وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري في وزارة الموارد المائية علي هاشم إن حل مشكلة مياه الانهر يكمن في مصادقة مجلس النواب على مجلس السياسات المائية، مبيناً أن أولويات عمل المجلس ستكون التوصل إلى اتفاقيات مع دول الجوار وتحديد الحصة العادلة والمنصفة للعراق، وأضاف هاشم أن العراق يفتقر لسياسات مائية منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية الحالية تمكن العراق من إرواء ما يقارب ثلاثة ملايين دونما في الصيف ويطمح إيصالها إلى 12 مليون دونم لسد الحاجة الداخلية للبلاد من المحاصيل الإستراتيجية.

من جانبه\ قال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية هادي الياسري إن الطاقة التي كان يتدفق بها نهر الوند حوالي 40 متر مكعب بالساعة أصبحت سبعة امتار ومن ثم إلى الصفر، مشيرا إلى أن هناك مدناً وقرى ترتوي من هذا النهر اصبحت في حالة يرثى لها، ولفت الياسري إلى أن نهر كلال يمر بقضاء بدرة في واسط كان يروي نحو 160 ألف دونم صالحة للزراعة أصبحت الآن أراضي جرداء، معتبراً أن هناك حوالي 3000 دونم من البساتين الموجودة في هذا القضاء أصبحت تشكو من قلة المياه.

من جهته\ أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إن العراق لا يملك سوى التركيز على هذا الموضوع وربطه بمصالح  أخرى، مؤكداً الحاجة لاستقرار في وضعنا السياسي بما يمكننا أن تكون قوة للتفاوض، ويعاني نهر الوند الذي ينبع من الأراضي الإيرانية ويدخل العراق جنوب شرق مدينة خانقين، من انخفاض مناسيبه خاصة في فصل الصيف بسبب تحكم الجانب الإيراني به، الأمر الذي يهدد الواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في خانقين بالخطر.