12060919HAAT--AL-ESTHMAR.jpg
كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء، عن أنها تسعى إلى تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديل فقراته سنة 2009، مشيرة إلى وجود أمور رئيسية في التعديل الأول لم تطبق على أرض الواقع، فيما أكدت أنها تدرس حاليا الإخفاقات التي تعترض سير العملية الاستثمارية مع هيئات المحافظات كي يتم تجاوزها في التعديل الجديد، وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي إن الهيئة ترتقي إلى تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديل فقراته سنة 2009، مبينا أن "واحدة من الأمور الرئيسية في التعديل الأول الذي جرى في 2009 لم يتم تطبيقه على ارض الواقع".