11070645SAAD-ALMATLABI.jpg
أفاد النائب في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، بأن ليس من صلاحيات الاقليم شراء اسلحة متوسطة وثقيلة، مشيراً الى أن المحكمة الاتحادية سترفض هذا القرار أن تم، وقال المطلبي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): أن شراء إقليم كوردستان لسلاح دون موافقة الحكومة المركزية يعد تجاوزاً على الدستور لأنه لا يحق لأي محافظة سواء كانت منتظمة بإقليم أو غير منتظمة بممارسة عملية شراء الاسلحة وتجهيز قواتها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.
واشار المطلبي الى ان شراء حكومة أقليم كردستان العراق للأسلحة سيؤدي الى مضاعفة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم.
من جهته أكد أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان العراق، جبار ياور، أنه في حال امتنعت الحكومة الاتحادية عن تجهيز قوات البيشمركة بالأسلحة والمعدات فأن حكومة الأقليم ستقوم بذلك من قبلها.