11075112ALI-KURDDI.jpg
اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون علي كردي الحسيني ان كل المشاكل الدولية تحكمها قوانين ومعاهدات ويحق لكل دولة ان تطالب اذا كان لها حق عند دولة اخرى ولكن ضمن الاطر القانونية والرسمية.
واضاف "اذا كانت هناك متعلقات حقيقة لايران على العراق ستنظر الحكومة العراقية بهذا الامر وسيكون لها القرار المناسب ولايمكن لها ان تخرج عن الاطر الدولية"، مبينا ان "العراق يعيش مرحلة جديدة بالتعامل مع جيرانه والدول الاقليمية الاخرى ضمن القانون الدولي والمعاهدات الدولية وستحل كل هذه المشاكل ضمن اطارها الحقيقي.
وزاد بالقول "مانتوقعه من الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تكون اكثر حرصا على ان يمر العراق في هذه الفترة الحرجة سياسيا واقتصاديا"، لافتا الى انه "يمكن تسهيل كثير من الامور اذا ماكانت حقيقة او حلها بطرق اخرى.
يذكر ان عدد من المسؤولين الايرانيين طالبوا العراق بدفع مبلغ 36 مليار دولار على غرار التعويضات التي دفعها للكويت بسبب حرب الخليج الثانية.
في سياق اخر، كشف قيادي عضو التحالف الوطني محمد الهنداوي عن ان الايرانيين لاينوون غلق مضيق هرمز امام نقل النفط الخام، واضاف "انا لا اعتقد ان الايرانيين سيقومون بغلقه لان 40%من نفط العالم يمر عبر المضيق وقلنا لهم ان اول المتضررين من عملية الغلق هو العراق، ولفت الهنداوي الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاساس في اقتصاده على النفط بنسبة 94% "، مبينا ان الايرانيين اكدوا للوفد العراقي ان التهديدات بغلق المضيق هي مجرد ضغط مقابل ضغوط يتعرضون لها ولابد ان يكون لهم كلمة ولاجل تفادي ضربة عسكرية محتملة، بحسب قوله.
تجدر الاشارة الى ان مجلس الشورى الايراني كان قد صوت بالاغلبية قبل يومين على قرار لزم الحكومة الايرانية باغلاق مضيق هرمز في حال تعرض ايران لضربة عسكرية