تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3134

11120229BARLAMAN.jpg

يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الثلاثاء بالقراءة الاولى لثمانية مشاريع قوانين والقراءة الثانية لمشروعين آخرين.

وذكر مصدر برلماني في تصريح له اليوم الاحد ان "جلسة يوم الثلاثاء القادم ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج {إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة}، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991".

واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002 والقراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي".

على صعيد منفصل/ اكد عضو التحالف الوطني قاسم الاعرجي ان ورقة الاصلاح التي بادر بها التحالف جادة في قضية الاصلاح الا ان بعض الكتل يسعون جاهدين من اجل افشال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.

من جهته\ شدد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي على أن التحالف يود اجراء عملية إصلاح شاملة ومتوازنة بعد ان تراجعت عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال البياتي في تصريح صحفي نشر اليوم الاحد إن "التحالف الوطني يريد إجراء عملية إصلاحية سياسية شاملة ومتوازنة ليست لصالح طرف دون آخر بل لمصلحة العملية السياسية والدولة القوية المعاصرة التي نريدها"، وأشار إلى أن "خيار الاصلاحات بات خيارا منتهيا بعد تراجع عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهو البديل المناسب المتوفر حاليا للخروج من الأزمة الخانقة التي تعاني منها العملية السياسية".

وأضاف البياتي  "إن عملية الإصلاح مرهونة بردود أفعال شركائنا السياسيين من هذه العملية فقد وجدنا من خلال الكتل والكيانات التي عُرِضت عليها ورقة التحالف الوطني الاصلاحية ان خيار الاصلاحات قابل للتنفيذ عدا بعض الأطراف التي لها بعض الشروط التي تؤخذ بنظر الاعتبار في حال ملاءمتها للدستور".

في سياق منفصل\ قال البياتي ان الدفاع وحسب الدستور العراقي من مهمة الحكومة العراقية هي وحدها حصرا تمتلك الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في حماية الحدود والدفاع عن المواطنين ولايمكن لأقليم كردستان او اي محافظة ان تمتلك اسلحة ثقيلة او متوسطة.