12040811KAHRABAA.jpg
أعلنت وزارة الكهرباء أن ميزانيتها بلغت 37 مليار دولار منذ العام 2003، مبينة أن 16 مليار منها تشغيلية، أما المتبقي فقد صرف على مشاريع الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صدر الاثنين إن الميزانيات السنوية التي خصصت للوزارة ومنذ عام 2003 نصفها تشغيلية، مشيراً إلى أن ما خصص للوزارة خلال هذه السنوات بلغ 37 مليار دولار.
وأضاف المدرس أن "الميزانيات التشغيلية للسنوات التسع الماضية بلغت 16 مليار دولار صرفت كرواتب وأجور للعاملين، بضمنها مبالغ صرفت لوزارة النفط، تصل إلى مليار دولار سنوياً عن شراء الوقود المجهز لمحطات الوزارة، فضلاً عن الوقود الذي تم شراؤه من دول الجوار"، مبينا أن الموازنة التشغيلية تتضمن أيضا شراء الطاقة الكهربائية من إيران وتركيا ومبالغ أخرى خصصت لأغراض الصيانة البسيطة.
ولفت المدرس إلى أن "الموازنة الاستثمارية والبالغة (21) مليار دولار، منها (7) مليارات محجوزة حالياً لدى صندوق تنمية العراق (DFI) في واشنطن، عن ضمانات مصرفية لشركات، سبق لها أن أبرمت عقوداً مع وزارتنا وتم حجز المبالغ المذكورة، كضمانات مصرفية، مؤكدا أن وزارة الكهرباء تطالب المصرف العراقي للتجارة (TPI)، إسقاطها من ذمتها وإعادتها إلى وزارة المالية.
وأكد المدرس، أن المتبقي من الموازنة الاستثمارية والبالغ (14) مليار دولار، صرف في العقود التي أبرمتها الوزارة، لتنفيذ مشاريع محطات الإنتاج، وخطوط نقل الطاقة ومحطاتها، ومحطات وشبكات التوزيع، إلى جانب مبالغ صرفت خلال السنوات الماضية لصيانة وإعادة تأهيل الوحدات التوليدية وخطوط النقل وشبكات التوزيع".