برلماني يدعو الحكومة الاتحادية إلى وقف ميزانية إقليم كردستان العراق واستقطاع حصتها من النفط من ضمن الموازنة العامة

5d10ce507e654.jpg

تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4301

12071835ALI-AL-FAYID.jpg

اعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب ان ازمة الملف النفطي بين بغداد واربيل في طريقها للحل، وتتزامن هذه المعلومات مع تأكيد اللجنة المشتركة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها بشأن قضية النفط انها ستقدم تقريرها الى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وكشف نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عضو لجنة تقصي الحقائق علي الفياض عن ان اقليم كردستان ابدى استعداده لتصدير النفط عبر منافذ الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط، وقال الفياض، انه “وخلال زيارة وفد اللجنة الى اقليم كردستان ولقائه وزير الثروات الطبيعية هناك اشتي هورامي، تم التحاور بشأن مجمل الخلافات والتهم المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والاقليم”، مشيراً الى انه “اتضح من خلال ذلك انه لا يوجد هناك قانون ينظم طبيعة العلاقة بين الجوانب التنفيذية مع ابتعاد الاقليم عن التنسيق الموحد بما يقرره ويحدده الدستور”، ولفت الى انه في حال عدم وجود هذا التنسيق فان البلد يعيش في اجواء متأزمة تضر بمصلحة العراق الاقتصادية والنفطية.

في غضون ذلك دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، الحكومة العراقية إلى وقف ميزانية إقليم كردستان العراق واستقطاع حصتها من النفط من ضمن الموازنة العامة، فيما طالب المحكمة الاتحادية بالتدخل لحسم هذه الملفات بين المحافظات والإقليم والحكومة الاتحادية، وقال التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "على الحكومة الاتحادية أن تأخذ قرارا جريئا باستقطاع كل الميزانيات المتعلقة بإقليم كردستان"، داعيا إياها إلى "استقطاع حصة الإقليم من النفط من الميزانية الاتحادية".

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد