11120903HUSSAIN-ALASADE.jpg
طالبت اطراف سياسية باجراء تحقيق سريع حول معلومات عن فتح معسكرات تدريب لسوريين في اقليم كردستان من دون علم الحكومة المركزية.
فقد دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي مجلسي النواب والوزراء الى التحقيق بهذا الموضوع ، مبينآ ان انشاء مثل هذه المعسكرات في اقليم كردستان من شأنه جر العراق الى ويلات اكثر مما عاشها سابقا، وأكد ان موضوع تدريب اشخاص من دول اخرى في الاقليم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً باعتباره شأنا خارجيا، والحكومة هي من ترسم السياسات الخارجية حسب ما تنص عليه المادة 121 من الدستورالتي تشير الى ان العلاقات الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، لذلك فان ما صرح به رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص وجود معسكرات لتدريب الكرد السوريين في الاقليم مخالف للدستور، وللاعراف الدولية، خاصة وانه يعد تدخلاً في الشأن السوري، كما اشار الاسدي الى ان "الاشخاص الذين يقوم بتدريبهم في الاقليم حالياً هم نفس الاشخاص الذين كانوا يعملون ضمن مجاميع ارهابية قامت بقتل العراقيين خلال السنوات الماضية، ثم عادوا الى سوريا، ومن ثم الان يعودون الى العراق"، وتابع: ان "مثل هذا التصرف الذي قام به اقليم كردستان يؤكد ان الاقليم يتعاطى مع العراق وكأنه دولة منفصلة عنه، ولا يتعامل معه انه جزء من الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان فتح معسكرات لتدريب الكرد السوريين في الاقليم اخطر من قضية تصدير النفط.
يأتي ذلك في وقت تواصلت المطالب الحكومية والنيابية بتعزيز التعاون لتوفير المساعدات العاجلة للعراقيين العائدين واللاجئين السوريين.
في تلك الاثناء، اكدت وزارة الخارجية انه "ومن خلال متابعة مجلس الوزراء لتطورات الاحداث الجارية في سوريا واوضاع الجالية العراقية المقيمة هناك تبين بان عددا من المواطنين العراقيين يتعرضون الى اعمال عنف وعمليات ابتزاز من قبل عصابات اجرامية غير معروفة لدينا".
في سياق متصل أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين سعيها لإقامة 200 مخيم في منفذين حدوديين لإيواء اللاجئين السوريين الذين يفرون من بلدهم هربا من الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المدن السورية.
يأتي ذلك في وقت أحصت فيه الجهات المختصة دخول أكثر من 800 لاجئ سوري الى الاراضي العراقية.