تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:11770

كشف المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي عن بعض التعديلات المقترحة على قانونها المتضمن 30 بندا والمصادق عليه من مجلس النواب السابق عام 2008، مؤكدا على ان ورقة التعديلات ستقدم الى مجلس النواب حال انعقاد جلساته بهدف النظر بها واقرارها... واوضح اللامي ان هيئة المساءلة والعدالة وخلال المرحلة السابقة استطاعت ان تشخص مكامن الخلل في القانون الذي تضمن عودة الاشخاص المشمولين بأجراءات الاجتثاث الى وظائفهم او حصولهم على الاستثناء، مضيفا أن" اي شخص مشمول بإجراءات اجتثاث البعث ويطلب استثناء فالقانون المعمول به يتطلب ان يحصل على موافقة الوزير اولاً، ومن ثم هيئة المساءلة والعدالة ثم يعرض الاستثناء على مجلس الوزراء ليصوت عليه بعدها يحال الى مجلس النواب ايضا للتصويت.. مشيرا الى ان"التعديل الجديد حصر قضية الاستثناء بين الوزارة المختصة وهيئة المساءلة والعدالة التي ترفع الاستثناء الى مجلس الوزراء للتصويت عليه".