تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:10937

وصف ائتلاف دولة القانون مطالب القائمة العراقية بشان تشكيل الحكومة بأنها انقلاب احمر على العملية السياسية، ومتعذرة التنفيذ لارتباطها بالدستور، مؤكدا في الوقت نفسه رفض جميع الكتل السياسية لهذه المطالب. وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن "المطالب التي تقدمت بها العراقية والمتمثلة بإلغاء المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز نظام صدام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتغيير القادة الأمنيين الحاليين والعودة بالقادة العسكريين الكبار إبان حكم صدام، فضلا عن وضع رواتب لمن سيحال منهم على التقاعد، هي تجاوز كبير على الدستور العراقي. من جانبه/ اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان المشكلة في تاخير تشكيل الحكومة ليست هي في التحالف الوطني بشقيه الائتلاف الوطني ودولة القانون بقدر ماهي موجودة في القائمة العراقية التي تصر على التمسك بما تسميه حقها الدستوري ضاربة بعرض الحائط تفسير المحكمة الدستورية.. في المقابل/ كشفت عضو القائمة العراقية عالية نصيف في تصريح اذاعي ان قائمتها مستعدة لوضع منصب رئاسة الوزراء على طاولة التفاوض اذا تحققت مطالبها في الاصلاح السياسي. وعن سيناريو تقاسم السلطة بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني اوضحت نصيف ان هذا السيناريو محل تفاوض وبحث حاليا بين الطرفين وقد تم الاتفاق على الملامح الرئيسة فيه لكن دون التوصل الى نتائج نهائية.