تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4041

11081556MAJLIS-ALWIZARAA.jpg

 كشف مصدر مقرب من الحكومة، عن احتواء قانون العفو العام على بنود "خطيرة" تؤدي إلى الافراج عن المدانين بالانتماء إلى مجاميع أرهابية متورطة بإستهداف المواطنين الابرياء، وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة إلى أسمه في حديث لشفق نيوز إن قانون العفو العام يحوي على بنود خطيرة تسمح لبعض الإرهابيين بالخروج من السجن، وهذا القانون سيعود بالعراق الى ايام التدهور الأمني في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.

وأضاف المصدر أن "قانون العفو العام في حال اقراره سينسف جهود الحكومة العراقية خلال الأعوام السابقة لتحسين الواقع الامني وتكوين حالة من الاستقرار التي يشهدها العراق اليوم، وأشار المصدر إلى ان  هناك دوافع سياسية تقف وراء المصوتين على هذا القانون، تهدف الى اعادة العراق الى المربع الاول لان القانون في حالته الحالية يشير الى هذا الامر".

وكانت المواقف في البرلمان قد انقسمت بشأن قانون العفو المقترح على الرغم من تأييد النواب بشكل مبدئي لاصداره، وتتركز الخلافات بين الكتل البرلمانية على كيفية تحديد الفئات المشمولة بهذا العفو من عدمها أبرزها شمول مزوري الشهادات الدراسية ومقاومي الوجود الامريكي في العراق، يشار إلى أن قانون العفو العام المقترح ينص في مادته الاولى على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب، كما يؤكد القانون، انه يجري إخلاء المحكومين والموقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة.