تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4531

11095246MAHKAMA.jpg

استغربت هيئة المساءلة والعدالة ردّة الفعل ومواقف بعض النواب والمسؤولين بشأن إجراءاتها بشمول بعض القضاة، متهمة البعض بالتعمد في تضليل الحقائق. وقالت الهيئة في بيان صدر عنها ان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تُبدي استغرابها من ردّة الفعل والمواقف السلبية التي صدرت من بعض النواب والمسؤولين حول الإجراءات الأخيرة المتخذة بحق المشمولين بها على وفق قانون المساءلة والعدالة ذي الرقم (10) لسنة 2008 وهو قانون نافذ ويستند إلى الدستور"، مشددا على أن "الهيئة مؤسسة مستقلة تعمل على تنفيذ القانون على وفق الإجراءات المنصوص عليها.

واتهم البيان جهات لم يسمها بـتضليل الحقائق جهلاً منها، أو بقصد حيث ادّعوا بأن أكثر من ثلاثين قاضياً من محافظة نينوى تم إقصاؤهم وإنهاء خدماتهم، موضحا أن إجراء الهيأة تضمن فقرتين أساسيتين، تتعلق الاولى بـ 26 قاضياً كونهم مشمولين بأحكام المادة 6/ ثامناً من القانون التي تنص على عدم تسنمهم المناصب العليا من مدير عام أو ما يعادلها فقط، مع استمرارهم بالخدمة في حين تضمنت الفقرة الثانية شمول خمسة قضاة بأحكام المادة 6/ سادساً من القانون التي تنص على عدم السماح لهم بالاستمرار في الخدمة في الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى كونهم بدرجة أعضاء فرق بالحزب المُنحل.