اتخذت وزارة الصناعة والمعادن عدداً من الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون حماية المنتجات العراقية الذي اقره مجلس النواب وفقاً لأحكام البند اولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور العراقي . صرح بذلك مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة سنان السعيدي. وقال ان الاجراءات تضمنت اعداد جهاز اداري متخصص لتطبيق احكام القانون وانشاء قسم حماية المنتجات العراقية وتدريب العاملين على تطبيق القانون ونشر الوعي بالقانون وكيفية تطبيق احكامه على الوزارات ذات العلاقة والقطاع الصناعي العام والخاص والمختلط، مبيناً ان الدائرة قامت ايضاً باعداد تعليمات تسهيل تنفيذ القانون وهي قيد المناقشة بمجلس شورى الدولة واعداد استمارات تقديم طلب الحماية التي يحتاجها المنتجون المحليون المتضررون من خلال الموقع الالكتروني لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي ضمن موقع الوزارة . واشار السعيدي الى ان القانون جاء للحد من الاغراق السلعي وحماية المنتج المحلي من آثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها والوصول الى صناعة يمكنها ان تنافس مثيلاتها في الاسواق المحلية والدولية .