11085126OTHMAN-ALJEHASHI.jpg
طالبت لجنة النزاهة البرلمانية بالاسراع في اقرار القانون الخاص بحَملة الجنسية الثانية من المسؤولين والنواب. ودعا عضوُ اللجنة عثمان الجحيشي الكتل السياسية إلى ضرورة الاحتكام للمادة الثامنة عشرة من الدستور التي تُلزم أية شخصية بالتنازل عن الجنسية الثانية في حال تقلدِه منصبا سياديا. مشيرا الى ان معظم الكتل السياسية غيرُ ملتزمة بهذا القانون على الرغم من مرور سبع سنوات على اقراره وهناك وجود الكثير من النواب والوزراء والمسؤولين الذين يحملون جنسيات اخرى. واضاف الجحيشي ان بعضا منهم يستغل جنسيتَه الثانية في سرقة المال العام والهروب إلى البلد الذي يحمل جنسيتَه، مشيرا إلى ان لجنة النزاهة جمعت التواقيعَ اللازمة لمناقشة هذه القضية في اللجنة القانونية.