تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2117

11075030TURFI.jpg

أعلن مصدر برلماني أن "النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي وعددا من مرافقيه أصيبوا بالتفجير الانتحاري الذي استهدف احد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الاثنين، وأضاف أن الطرفي تعرض لجروح مختلفة عندما كان متوجها الى جلسة مجلس النواب، واثناء مرور موكبة بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، مما تعرض الى جروح.

وكانت سيارة مفخخة يقودها انتحاري فجرها في احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ما ادى الى استشهاد واصابة تسعة اشخاص.

في سياق أخر رد مجلس القضاء الاعلى على ادعاءات منظمة العفو الدولية بشأن تنفيذ احكام الاعدام للمدانين بالجرائم، مبيناً ان القرارات الصادرة خاضعة الى سلسلة من الطعون والتمييزات يشرف عليها عدد كبير من القضاة المختصين، وانها راعت الضمانات القانونية للمتهم، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار غفور بيرقدار في بيان له نشر اليوم ان عقوبة الاعدام في العراق نص عليها قانون العقوبات العراقي في الجرائم المهمة والخطيرة التي تهدد امن المجتمع وحياة المواطنين بجرائم القتل العمد المقترن بظروف مشددة وجرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات، وان المحاكم تطبق هذه العقوبة بعد اجراء تحقيقات ومحاكمات تتوافر فيها جميع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، من بينها حق الدفاع للمتهم وحضور المحامي وعضو الادعاء العام وحق الطعن في القرارات والاحكام وعلنية المحاكمات، وبعد مرحلة التحقيق وجمع الادلة لمحاكمة المتهم يعرض على محكمة الجنايات ويحاكم امام ثلاثة قضاة وبحضور الادعاء العام ومحامي الدفاع وباقي اطراف الدعوى، علماً ان حضور المحامي في مرحلة التحقيق والمحاكمة الزامي، وفي حال عدم توكيل محام من قبل المتهم فتوكل المحكمة محامياً تكون اتعابه من خزانة الدولة، واضاف بيرقدار ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات يخضع الى الطعن التلقائي امام محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة العامة) المكونة من 36 قاضياً من كبار القضاة في العراق بعد ان تعرض على الادعاء العام بهيئته العامة المكونة من 18 عضو ادعاء عام والذي يدقق الحكم الصادر من محكمة التمييز الاتحادية التي بدورها تدقق الدعوى، فاذا وجدت فيها مخالفة للقانون تنقضها، وان كانت موافقة للقانون صادقت عليها وبدورها ترسل قرار الحكم فيقع على عاتق وزارة العدل.

في سياق اخر دعا عضو مجلس النواب حسين المرعبي دعا المجلس الى ان يعقد جلسة يتخذ من خلالها مجموعة من الاجراءات بحق كل من قطر والسعودية وتركيا لتورطها بدعم العصابات الارهابية في العراق. استمع....

أكد القاضي هاشم الخفاجي، الذي تولى ادارة محاكمة المدان طارق الهاشمي، أنه تلقى تهديدات بالتصفية، ما دفعه الى تقديم طلب بالنقل الى محكمة أخرى، جاء ذلك في طلب قدمه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود، وكان الخفاجي يرأس الهيئة الجنائية الاولى في محكمة الجنايات المركزية، وتولى إدارة جلسات محاكمة المدان طارق الهاشمي، قبل أن يصدر ضده الحكم غيابيا بالاعدام، وصهره المدعو أحمد قحطان الأسبوع الماضي.

من جانبه، أكد مصدر مطلع في مجلس القضاء الاعلى ان المجلس وافق على طلب القاضي الخفاجي بعد تعرضه لتهديدات مباشرة وغير مباشرة بتصفيته وأفراد عائلته.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان اسباب تنحي القاضي السابق هاشم الخفاجي الذي ادار جلسات محاكمة  طارق الهاشمي جاء على خلفية طلب تقدم به للمجلس اكد خلاله تلقيه التهديدات من جهات مجهولة لها صلة بمجرمين محكومين في سجن التاجي.