تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1838

11125956NAHAMA-5ALEL.jpg

كشفت اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار النيابية عن مقترح لزيادة مبالغ المشاريع المتضمنة في قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية المقرر التصويت عليه تحت قبة البرلمان الاسبوع المقبل، وفيما اكد التحالف الوطني اهمية تشريع القانون، ادرجت هيئة رئاسة البرلمان رسميا فقرة التصويت على قانون البنى التحتية في جلسة الثلاثاء المقبل، واكد بيان صادر عن التحالف الوطني، ان قوى التحالف اجمعت خلال اجتماعها امس الاول على أهمية هذا القانون وضرورة تشريعه بعد أن يتم رفع التحفظات المثارة حوله واستبدالها بما يؤكد تعزيز المصلحة العامة وبناء البلد. كما ذكر مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل ان قانون البنى التحتية من القوانين المرحلة من الدورة السابقة وهو قانون مهم، وايد خليل هذا القانون من حيث المبدأ، مشيرا الى ان القانون موجود حاليا في مجلس النواب وبمقترحين احدهما المطالبة بسقف مالي قدره 37 مليار دولار والثاني بزيادته الى 41 مليار دولار، وزاد بالقول: ان الدستور نص على الحفاظ على المال العام كذلك الحكومة والبرلمان حريصان على المال العام، كما اعلن رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني انه مع اي قانون لبناء الاقتصاد العراقي ومنها قانون البنى التحتية، وشدد كياني على ضرورة ان يستفيد كل الشعب من هذا المشروع، خاصة الطبقات المحرومة والمهمشة ويجب ألا تكون هذه القروض الاستثمارية لصالح فئات معينة من المجتمع وانما الاكثر فقرا والاكثر حرمانا يكون المستفيد الاكبر.