12045447MALEKE.jpg
جدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة إقرار مشروع قانون البنى التحتية، مبينا أن الصراعات السياسية عطلت تشريع القانون منذ عام 2009 بدعوى ان القانون يمثل دعاية للحكومة. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة باقليم. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على تطبيق الآلية المناسبة لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والعسكرية، وأكد المالكي خلال الاجتماع على ضرورة النهوض بالمسؤوليات الكبيرة التي لها مساس بخدمة المواطنين وتعويض من تضرر من الإرهاب معنويا وماديا.