11071206YUNADIM-KNNA.jpg
اعلنت لجنة نيابية مختصة ان شركات عالمية رصينة ستنفذ مشاريع البنى التحتية، يأتي ذلك في وقت رجح فيه نواب من كتل مختلفة بان تشهد الايام المقبلة تمرير القانون بعد الاتفاق على بنوده بين الكتل النيابية، في تلك الاثناء، أيد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنا اقرار قانون البنى التحتية مؤكدآ ان "هذا القانون هو العلاج الامثل حاليا"، وزاد بالقول: ان "تعهدات العراق يجب ان يوفى بها مستقبلا فمثلا اليوم اذا انجزنا مشاريع بـ 40 مليارا، فانه وبعد 10 سنوات لا يمكن ان ننجز نفس المشاريع بهذا المبلغ"، وأوضح كنا ان "الاستثمار سيتم بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة ومضمونة ضمانات سيادية، وليس وسطاء كما يحصل حاليا"، كما اكد نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات منصور التميمي ان "قانون البنى التحتية تشريع مهم جدا لاعادة بناء الدولة العراقية"، مشيرا الى ان الوزارات فشلت في المرحلة السابقة في عملية البناء كثيرا وعلى هذه الوزارات ان تستفيد من الخبراء الحقيقيين الذين يشرفون على عمليات البناء، بالاضافة الى الاخذ بالاعتبار الحرمان الذي عانت منه المحافظات في زمن الحكم الدكتاتوري البائد من خلال تطبيق قانون البنى التحتية.