11071658BARLAMAN.jpg
طالبت رئيس لجنة الخدمات والأعمار فيان دخيل، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بإيجاد حل جذري للسكن العشوائي قبل تطبيق المادة (145) التي تنص على إزالة التجاوزات على أراضي الدولة. وقالت دخيل إن "ظاهرة السكن العشوائي ظهرت نتيجة تقصير الحكومة والمؤسسات الحكومية بتوزيع قطع أراضي على المستحقين من الموظفين الذي لديهم خدمة كبيرة في العمل ويستحقون قطعة ارض وللتزايد المستمر في أعداد السكان الذي دفعهم الى اتخاذ السكن العشوائي كحق من حقوقهم في وطنهم".
وتابعت دخيل أن "الحل الجذري لازمة السكن يكمن في قيام الحكومة بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبالدفع المباشر للمشاريع الخدمية وبناء اكبر عدد من الوحدات السكنية لإعطاء المواطن حقه في السكن".