تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2596

12080006TAREQ-ALHASHMI.jpg

قال عضو الهيئة القضائية في المحكمة الجنائية العراقية القاضي سعد اللامي مستعرضا قضية المدان طارق الهاشمي، "بعد أشهر من التحري والتقصي والضبط، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض ضد طارق الهاشمي حينما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ومجموعة من أعضاء مكتبه وافراد حمايته، وأحيلت أولى القضايا الى القضاء والتي تضمنت ثلاث تهم هي قتل ضابط في الأمن الوطني وآخر في وزارة الداخلية ومحامية، لتبدأ اولى جلسات المحاكمة في آيار الماضي وانتهت بإصدار حكم بالإعدام غيابياً شنقاً حتى الموت على الهاشمي وصهره الذي يدير مكتبه الخاص، بينما نفت هيئة الدفاع عن الهاشمي جميع التهم الموجهة إليه، كما نفى الهاشمي هو الاخر في لقاءات صحفية جميع تلك التهم، وطعن في عدالة القضاء واتهمه بالتسييس واتهامات أخرى كثيرة وجهت للسلطة القضائية في هذا الفصل. مضيفا ان الهيئة القضائية المؤلفة من تسعة قضاة، المعروفة بالهيئة التساعية، هي الجهة التي تولت التحقيق في القضية، وليست الأجهزة التنفيذية كما تداولتها وسائل الاعلام. موضحا ان قضية الهاشمي بدأت بوادرها منذ العام 2007، استنادا الى تقرير ورد في بادئ الامر من مديرية الشؤون الداخلية والأمن في وزارة الداخلية، يَذكر وجود أشخاص يمارسون عمليات اغتيال مرتبطين بطارق الهاشمي، ولم يتخذ القضاء حينها أي إجراء بحقه لأن المعلومات لم تكن ترتقي لمستوى الأدلة الرصينة والكافية لإصدار أمر قبض. وأردف بالقول «كما حقق القضاء في أوراق قضية أحيلت اليه في العام 2009 تخص اعترافات ضباط متهمين بانتمائهم الى ما يسمى (حركة حماس العراق)، اذ أفاد بعضهم بأنه يرتبط بالهاشمي ودعمه لهم في تنفيذ العمليات المسلحة وكان ضحاياها من أهالي الفلوجة، ولم يتخذ اجراء بحق الهاشمي حينها للسبب نفسه، وهو ما يؤكد استقلالية الجهاز القضائي وعدم خضوعه لضغوطات سياسية أو غيرها كما يزعم البعض».