11071206YUNADIM-KNNA.jpg
اكدت لجنة العمل والشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ان مشكلة البطالة في البلد قد تدوم على مدى العقدين المقبلين ما لم يتم تفعيل القطاع الخاص وقطاع الاستثمار. وقال رئيس اللجنة النائب يونادم كنا لـوكالة /دنانير/ ان مشكلة البطالة في البلد لا يمكن حلها عن طريق القطاع العام فقط، اذ يمكن استيعاب نسبة 40% من القادرين على العمل في القطاع الحكومي، و60% عن طريق تفعيل الاستثمار وانطلاق حملة البناء والأعمار ودعم القطاع الخاص. واضاف ان ازمة البطالة ستبقى على مدى العشرين عاما المقبلة ما لم تفعل هذه القطاعات التي تشكل الحل الامثل لمعالجة هذه الازمة، كما هو الحال في جميع بلدان العالم المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا. وشدد كنا على ضرورة ان تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية اتجاه اقتصاد السوق والابتعاد عن المركزية في النظام الاقتصادي لخلق اجواء عمل افضل، مشيرا الى ان لجنته تعمل على تشريع قانون العمل الجديد الذي سينظم علاقات العمال والشركات بالدولة.