11060112BARLAMAN.jpg
اعلن مجلس النواب امس عن الشروع بتسليم مبالغ مالية كحصة من النفط لكل بيت عراقي ابتداء من مطلع العام المقبل، وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي في تصريح صحفي ان وزارة التخطيط بدأت الاسبوع الماضي بالعمل على ايجاد حصة ثابتة من الواردات المالية الفائضة من تصدير النفط الخام لتوزيعها بين المواطنين عن طريق البطاقة التموينية، مبينا انه تمت المطالبة بتخصيص نسبة 5 بالمئة من واردات النفط الفائض للمواطنين، لكن قانون موازنة العام 2012 حسم الموضوع في الفقرة الثانية منه التي نصت على تخصيص 25 بالمئة من الفائض لتوزيعه بين المواطنين، واكد ان اول حصة من النفط ستكون قليلة، لكنها ستكون البداية لوضع نسبة جيدة تعتمد مستقبلا، وكان وزيرالتخطيط علي يوسف الشكري قد كشف عن ان وزارته وضعت آليات لتوزيع 25 بالمئة من العائدات النفطية بين ابناء الشعب، معربا عن اعتقاده بوجود فائض يسمح بذلك على اعتبار ان الموازنة يتم احتسابها الى نهاية حزيران من كل عام، وكل المبالغ التي تتحصل بعد هذا التاريخ تعد فائضا، واضاف الشكري ان المبلغ الذي سيخصص للشعب ربما لا يكون كبيراً، بيد انه قال ان النسبة خلال الاعوام المقبلة ستكون اكبر من ذلك.