11080940FALIH-SARI.jpg
أستبعد عضو اللجنة المالية النائب عن /التحالف الوطني/ فالح ساري الجياشي، اقرار مشروع قانون الموازنة التكميلية المقدم من الحكومة بسبب وجود خلافات كبيرة على فقراتها من بعض النواب والكتل السياسية، مؤكداً ان الحكومة لديها خياران حال عدم التصويت على التكميلية اما التصرف بالاموال وفق الية مناسبة او توزيعها نقداً الى جميع الشعب العراقي.
وقال الجياشي في تصريح صحفي إن مشروع قانون الموازنة التكميلية هو نص قانون موجود ضمن موازنة عام (2012) أي ان في حال تحقق الوفرة المالية في مبيعات النفط والزمت الحكومة تقديمها في بداية شهر تموز الماضي، وبين: أن الحكومة قدمت الموازنة التكميلية الى مجلس النواب في تموز الماضي ولكنها لاقت اعتراضاً شديداً من جميع الكتل النيابية عند القراءة الاولى للقانون ما ادى الى استرجاعها الى الحكومة، وتابع: تم تعديلها من قبل الحكومة واضيفت فيها ابواب ضرورية كمسالة تخصيص اموال للبطاقة التموينية ودعم المحافظات المتضررة والتي فيها امراض مستعصية وارسلت مرة اخرى الى مجلس النواب، ولكن بقيت الخلافات على ما هي عليه ورفضت ايضاً من قبل الكتل النيابية.