12025032ALI-ALDABAGH.jpg
وافق مجلس النواب على النظر بتوصية مجلس الوزراء الخاصة بالغاء او عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أية دولة أجنبية تسمح بانشاء قواعد عسكرية على الاراضي العراقية، واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته الاعتيادية الـ43 امس، مشروع قرار مجلس النواب التركي بتمديد السماح للقوات التركية بتجاوز الحدود العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني ما يشكل تجاوزاً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه، وقال الدباغ في بيان له نشر اليوم مجلس الوزراء استنكر هذا القرار الذي يتناقض مع مبدأ حسن الجوار والرغبة بعلاقات طيبة بين البلدين فإنه يرفض وجود أي قواعد أو قوات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية ورفض دخول أي قوات أجنبية عسكرية الى الأراضي العراقية بحجة مطاردة المتمردين، واوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى في تصريح نقلته وكالة (فرانس برس) ان "الاتفاقية المقصودة تستهدف اتفاقية ابرمها الحكم الدكتاتوري البائد عام 1995 تسمح للقوات التركية بان تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني".وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان اعلن في شباط العام 2008 ان "وجود قواعد تركية جاء بالتنسيق مع السلطات الكردية العام 1997". وتملك تركيا قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني التي تبعد (45 كلم شمال دهوك) في محافظة دهوك منذ 1997 وتحديدا في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الطاغية المقبور صدام لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة.كما تملك تركيا ايضا ثلاث قواعد اخرى صغيرة في مناطق متفرقة على الحدود العراقية التركية.