11072647HARB.jpg
اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان موافقة البرلمان التركي على دخول القوات التركية للاراضي العراقية يخالف احكام القانون الدولي والذي قرر سيادة الدولة على اراضيها واجوائها ومياهها. وقال حرب ان قرار مجلس الوزراء الصادر يوم امس برفض دخول اي قوات اجنبية للعراق يوافق احكام القانون الدولي والدستور العراقي، موضحا ان موافقة البرلمان التركي على دخول القوات التركية للاراضي العراقية يخالف احكام القانون الدولي والذي قرر سيادة الدولة على اراضيها واجوائها ومياهها كما ان ميثاق الامم المتحدة منع الدول من التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى طبقا لاحكام المادة الثانية من الميثاق ومن اخطر انواع التدخل هو التدخل العسكري ولا توجد معاهدة دولية بين العراق وتركيا تمنح الجيش التركي الدخول الى الاراض العراقية. وبين الخبير القانوني ان ما حصل في ثمانينيات القرن الماضي من سماح الحكم الدكتاتوري البائد بدخول الجيش التركي لا يعتبر معاهدة دولية لان ذلك لم يتم تسجله لدى الامانة العامة للامم المتحدة كمعاهدة طبقا للمادة 101 من ميثاق الامم المتحدة لذلك فان قرار مجلس الوزراء يوافق احكام القانون الدولي والدستور العراقي. في سياق أخر\ منحت الحكومة التركية الجنسية التركية للمدان الهارب المحكوم بألاعدام "طارق الهاشمي" لإدانته بالتورط في عدّة عمليات "ارهابية. ونشرت وكالة النخيل عن ما اسمته مقرب من رئيس الوزراء التركي ان الاخير امر بمنح الجنسية التركية للهاشمي. الى ذلك\ انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، بقاء كل من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان العراق "مسعود بارزاني" في مؤتمر حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، واستماعهم الى كلمة المدان الهارب والمحكوم بالاعدام "طارق الهاشمي" وهو يهين سيادة العراق وقضاءه. وقال الشابندر، في تصريح صحفي انه ليس عيبا ان يحضر النجيفي و بارزاني في مؤتمر حزب العدالة والتنمية التركي بصفتهم الحزبية لا الرسمية مضيفا وان المعيب في الامر بقاء هؤلاء في القاعة اثناء اعتلاء المجرم "طارق الهاشمي" المنصة واهانته السيادة العراقية وانتقاصه من القضاء العراقي واستهانته بدماء الشعب العراقي موضحا انه كان الأحرى بهما الخروج من قاعة المؤتمر احتراما لكرامة العراق وسيادته وقضائه.