11080505WEZART-ALSAHHA.jpg
دعت وزارة الصحة، مجلس النواب الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون حماية الاطباء، وقال معاون المفتش العام في الوزارة احمد الساعدي انه سجلت منذ مطلع العام الجاري 5 حالات للفصل العشائري ضد الاطباء و6 حالات اعتداء، منبها الى ان تكرار تلك الحالات سيؤدي الى عزوف الاطباء عن أداء عملهم، وهو ما سوف يؤثر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لا سيما ان البلد يعاني من نقص في الملاكات الطبية، واشار الى ان قانوني انضباط موظفي الدولة وقانون العقوبات ليس لهما الصلاحية بمحاسبة الطبيب أو معاقبته، باعتبار ان مخالفة الطبيب ليست إدارية حتى يتم التعامل معها بموجب قانون انضباط الموظفين، ولا تعد جريمة يتم التعامل معها وفق قانون العقوبات، مشددا على ضرورة اسراع مجلس النواب بتشريع قانون حماية الاطباء كونه سيضع خطوطا واضحة للتعامل مع الاطباء وأطرا قانونية لحمايتهم ومحاسبتهم في الوقت نفسه، اضافة الى الامتيازات الاخرى التي تسهم باستقرار هذه الشريحة في البلد وتشكل عاملا لعودة الكفاءات الطبية المهاجرة من خارج البلد.