تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2182

12054555TARQ-HARB.jpg

نبه مختصون وخبراء في الشأن القضائي الى امكانية اصدار احكام قضائية غيابية ضد المسؤولين المتورطين في جرائم ارهابية أو قضايا فساد مالي واداري من الذين يتمتعون بحصانة، وأكد عضو الهيئة القضائية في المحكمة الجنائية المركزية القاضي سعد اللامي، ان القضاء خاطب البرلمان بضرورة رفع الحصانة عن ثلاثة نواب متورطين بجرائم ارهابية نفذتها مجاميع أرهابية، مبينا  ان الدستور العراقي يمنع السلطة التنفيذية من تنفيذ امر القبض على المتهم اذا كان يتمتع بحصانة قبل رفعها عنه من قبل مجلس النواب، لكن ذلك لا يمنع السلطة القضائية من اتخاذ اجراءاتها القانونية، ومنها احالة المتهمين غيابياً واصدار الحكم الغيابي ضدهم رغم تمتعهم بالحصانة، ولعدم مثولهم امام المحكمة المختصة، مضيفاً ان هذا الاجراء يشمل المتهمين بدعاوى قضايا الارهاب والفساد المالي والاداري.

ويرى الخبير القانوني المحامي طارق حرب ان الحصانة هي محددة  للشخص، ولكن لا مانع من اتخاذ الاجراءات القضائية او ضبط الافادات ومناقشة المستمسكات وتدقيق التسجيلات وجميع الاجراءات الاخرى في حال وجود قضية ضد الشخص صاحب الحصانة، مبيناً ان الحصانة هي مؤقتة وتنتهي بنهاية الدورة البرلمانية، ونبقى في الشأن الأمني حيث أكد عضو اللجنة القانونية النائب عن /التحالف الوطني/ محمود الحسن، بصعوبة تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، مشيراً الى عدم وجود مساومة على هذا القانون حتى وأن استجوب الامر التنازل على أي قانون آخر في سبيل عدم اخضاع هذا القانون للمساومة، وقال الحسن في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن اللجنة القانونية وضعت مقترحات تنسجم مع طلبات الكتل السياسية، وأن  ائتلاف دولة القانون طالب باستثناء الجرائم الارهابية وكذلك جرائم القتل التي ترتكب لأسباب طائفية وعنصرية وسياسية والجرائم التي استهدفت الكفاءات من الأطباء والأساتذة والقضاة والجرائم التي تتعلق بالفساد المالي والإداري.