11071658BARLAMAN.jpg
أعلنت القائمة العراقية عن خمسة شروط للموافقة على مشروع قانون البنى التحتية، منها أن يكون تنفيذ القانون بإشراف البرلمان ورقابة هيئة النزاهة. وقال مصدر مطلع إن موافقة القائمة العراقية على مشروع قانون البنى التحتية "مرهونة بتنفيذ خمسة شروط أولها أن يكون تنفيذ القانون تحت اشراف البرلمان وثانيها توافر الشفافية والرقابة"، مشيراً في ثالث شروطه إلى أن يتم "توضيح أولويات المشاريع وفي رابعها اعتماد رقابة من هيئة النزاهة وخامساً وأخيراً أن يخضع القرار النهائي لمجلس النواب". يذكر ان قانون البنى التحتية يعد وبحسب مختصون في الشأن الاقتصادي من المشاريع المهمة والذي سعت الحكومة الى تطبيقه منذ عام 2009 لكنه قوبل برفض من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني حتى بعد طرحه على طاولة مجلس النواب خلال العام الجاري.