تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2583

11074256MUHAMAD-AL5ALEDI.jpg

اكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ان موضوع رفع الحصانة عن ثلاثة عشر نائبا امام انظار هيئة رئاسة البرلمان، في وقت لم تتوصل اللجنة المختصة بدراسة رفع الحصانة عن هؤلاء النواب الى قرار. وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت تسلمها في اذار الماضي طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عن 13 من اعضاء مجلس النواب، اذ قال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريحات صحفية ان “هناك 13 طلباً مقدماً من مجلس القضاء الاعلى لدى اللجنة القانونية لرفع الحصانة القانونية عن نواب في البرلمان بتهم مختلفة تتراوح بين تهم بالارهاب وجرائم اخرى من بينها جنحة لا ترتقي الى مستوى الجريمة”، وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي ان “هنالك لجنة تم تكليفها بالنظر في هذا الموضوع”، مشيراً الى ان هذه اللجنة لم تتوصل حتى الان الى قناعة تامة لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب الـ13 ورفعها الى هيئة الرئاسة، واضاف الخالدي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان اعضاء اللجنة غالبيتهم من النواب القانونيين المختصين في مثل هكذا مجالات، ويمكنهم معرفة حقائق هذه الطلبات التي قدمت من قبل مجلس القضاء الاعلى، منبهاً الى ان اللجنة في حال دراستها لهذه الملفات المقدمة ضد هؤلاء النواب فيمكنها ان تشخص ايا من هذه الملفات تم تقديمه على وفق تهم مثبتة ضد اي واحد من هؤلاء النواب وما هو الملف الذي تم تقديمه من اجل اسقاط احدى هذه الشخصيات سياسياً، مشدداً على ان مجلس النواب لا يستطيع تمرير اي قرار لرفع الحصانة اذا كان يستهدف التسقيط السياسي، وبشأن التهم التي وردت ضمن ملفات النواب التي تم تقديم طلبات لرفع الحصانة عنهم، اوضح الخالدي بان التهم توزعت ما بين فساد اداري او مالي أو تزوير او تورط بقضايا ارهابية، مستدركاً بالقول ان غالبية الملفات استندت على معلومات تقدم بها مخبرون سريون الى السلطات التنفيذية”. من جانبه قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي انه “توجد آلية لهذا الاجراء وهي أن عضو مجلس النواب اذا كان متهماً بجنحة فلا تسحب منه الثقة حسب الدستور، واذا كان متهماً بغير ذلك فتسحب منه الثقة على وفق السياقات التي رسمها النظام الداخلي للبرلمان والدستور، وبين العوادي أن “التحالف الوطني يؤيد رفع الحصانة عن أولئك النواب الـ13 ليخضع كل منهم الى اجراءات القضاء العراقي ومن ثم يبرأ او يجرم”، منبهاً الى أن موضوع رفع الحصانة عن النائب لا يعني أنه مدان بقضية ما بل هو اجراء ليمثل امام القضاء.