تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3867

12025032ALI-ALDABAGH.jpg

أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الـ44 على مشروع القانون وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور". وأضاف الدباغ أنه "سيتم الأخذ بالملاحظات التي أثيرت في اجتماع مجلس الوزراء مع اقتصار النص"، مشترطا على أن "يكون الراتب التقاعدي للشخصيات الوطنية فقط دون تعليقها على شرط تضررها من الحكم الدكتاتوري البائد. وكانت هيئة التقاعد العامة قد أعلنت في 10 تشرين الثاني من العام الماضي، إن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص. وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في الثاني عشرمن تموز الماضي إقرار القانون المذكور قبل حلول العام المقبل  وأكدت أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.