11071727TARBEYA.jpg
عزت وزارة التربية عدم سحب مشاريع بناء المدارس من الشركات المتلكئة الى دخولها بسجالات قانونية قد تستغرق شهور عدة، مشيرة الى انه "لجنة خلية الازمة المشكلة في الوزارة امهلت هذه الشركات مدة شهر واحد لانهاء المشاريع الموكلة اليها". وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين انه "ليس من صالح وزارة التربية إلغاء العقود مع الشركات المتلكئة ونحاول ان نقف على مشاكل هذه الشركات من اجل تحفيزها ودعمها". واشار الى ان "سحب المشاريع من هذه الشركات يدخلنا في سجالات قانونية تمتد الى اكثر من عشرة اشهر ، وبالتالي سنخسر الوقت في بناء المدارس, موضحا"اننا نحاول ان نقف على مشاكل هذه الشركات وايجاد الحلول المناسبة من اجل بناء المدارس".