تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2582

12105825BRLMAN.jpg

استبعدت اللجنة القانونية التصويت على قانون الاحزاب قبل انتخابات مجالس المحافظات والمقرر اجراؤها في نيسان المقبل. واشار عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الى انه لا توجد اي نقاط خلافية واضحة بين الكتل السياسية تخص قانون الاحزاب يتمسكون بها كما في قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام اللذين توجد فيهما نقاط خلافية. وتابع لكن هنالك مماطلة خفية بشأن تأخير هذا القانون الذي مضت عليه الان سنتان، مبيناً ان الكتل غير متحمسة لهذا القانون. يشار الى ان اغلب الاحزاب السياسية تمارس حاليا عملها على وفق قانون الحاكم المدني السابق بول بريمر واجراءات يصفها مراقبون بانها “غير دقيقة”، لاسيما ان هناك العشرات من الاحزاب المسجلة حازت على عدد ضئيل جدا من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية، اضافة الى تمركزها في محافظة او محافظتين فقط وهو ما يخالف القانون الجديد. في سياق آخر حسمت اللجنة الرباعية التي شكلت لإعادة النظر في فقرة “الارهاب” ضمن قانون العفو العام عملها، محددةً خمس جرائم استثني مرتكبوها من الشمول بهذا القانون، فيما اعرب ائتلاف دولة القانون عن انه ما يزال هنالك بعض التقاطعات في هذا الموضوع. وكان مجلس النواب قد رشح كلاً من عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني وعن الائتلاف الوطني امير الكناني وعن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن وعن القائمة العراقية حيدر الملا، لدراسة فقرة “الارهاب” بشكل مستفيض لضمان عدم شمول من تلطخت اياديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام. وقال عضو اللجنة حيدر الملا ان “اللجنة قامت بحسم الموضوع”، مشيراً الى ان القانون الان لدى رئاسة مجلس النواب حيث قامت بادراجه ضمن جدول الاعمال. وأضاف الملا ان “اللجنة استثنت خمس جرائم وعدم شمول مرتكبيها بالعفو العام، الاولى جرائم التفجيرات من كان فاعلا اصليا وشريكا فيها، والثانية الجرائم المرتكبة بكاتم الصوت، والثالثة جرائم القتل ضد الشخصيات السياسية بهدف اثارة الفوضى في البلاد، والرابعة جرائم القتل بحق الشخصيات العلمية والمجتمعية كالقضاة والاساتذة والاطباء وشيوخ العشائر، والخامسة جرائم الهروب من السجن.