تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2777

 12105636ZAINAB-ALSAHLANE.jpg

شددت عضو اللجنة القانونية النيابية زينب السهلاني، على ضرورة الاهتمام بشريحة العمال، مؤكدة في الوقت نفسه وجود مواد قانونية دونت في قانون التقاعد الجديد تنص على توفير رواتب تقاعدية لعمال القطاع الخاص حال وصولهم سن التقاعد.

وقالت النائبة السهلاني في تصريح لوكالة كل العراقإن "هناك نصوصا قانونية دونت في قانون التقاعد الجديد، هي ضمانات للعمال الذين يعملون في القطاع الخاص، وتوفير رواتب تقاعدية لهم حال وصولهم الى السن القانوني للتقاعد أسوة بأقرانهم الذين يعملون في القطاع الحكومي". وشددت على ضرورة الاهتمام بشريحة العمال وضمأن حقوقهم التقاعدية في قانون التقاعد الجديد، وذلك لغرض تكريس فكرة التوازن بين القطاع الخاص والعام حتى يطمئن العامل الذي يعمل في القطاع الخاص بان له راتبا تقاعديا، مؤكدة ان "ضمانات العمال التقاعدية ستساهم في حل أزمة البطالة في البلاد من خلال توجه الكثير من المواطنين للعمل في القطاع الخاص".

واعلن رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي أن "الشهر المقبل سيشهد الانتهاء من إعداد مسودة قانون التقاعد العام، والذي سيتضمن زيادة تقارب الـ20% على راتب المتقاعد". من جهته\ أعلن رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى أن "الحكومة بعد مناقشتها لقانون التقاعد الموحد قررت تغيير اسمه الى قانون التأمين الاجتماعي".