11100531alii.jpg
اكد عضو لجنة حقوق الإنسان علي شبر ان قانون العفو العام تم تاجيله بسبب الخلاف على بعض فقراته حيث سيتم تعديل الفقرة لغرض الاتفاق عليها بين الكتل السياسية بحيث ينص قانون العفو على نص بعدم شمول الإرهابيين بالقانون. وقال شبر ان فقرة الارهاب تعتبر محور القضية وسيتم التصويت على القانون بعد العطلة التشريعية بعد تعديل هذه الفقرات التي لا تساهم باخراج القتلة والارهابيين. من جهته\ اعرب النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش عن اعتقاده بوجود ابرياء في السجون، مشيرا الى ان قانون العفو العام بصيغته الحالية يسمح باطلاق سراح الكثير من الارهابيين والمجرمين. وقال اللكاش أن تاخر التوقيع على احكام الاعدام الصادرة ضد الارهابيين والمجرمين قد شجع الكثيرين سواء في الداخل او الخارج على المطالبة بالافراج عنهم، ملمحا الى وجود ضغوط من بعض الكتل لشمول المجرمين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام، مشيرا الى ان هذا القانون اذا اريد له ان يرى النور فيجب ان لايشمل الضالعين بالعمليات الارهابية.