تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2730

1210513522.jpg

يحتدم الجدل حاليا بين الكتل السياسية حول اقرار قانون العفو العام الذي طال انتظاره. معاون عميد كلية القانون بجامعة كربلاء الدكتور ضياء الجابر بين خلال ندوة عقدت بالجامعة  حول القانون "ان اقرار قانون العفو العام يجب ان لا يتعارض مع قانون مكافحة الارهاب، شريطة ان يأطر بضوابط ومعايير قانونية دقيقة من خلال عدم شمول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. من جهته\ يرى الاستاذ في كلية القانون الدكتور سامر مؤيد ان المُشرع العراقي يستطيع ان يشّرع هكذا قانون لكن بصورة لا تخل ولا تتقاطع مع القوانين السارية كقانون مكافحة الارهاب والعقوبات العراقية وله كل الصلاحية شريطة ان لا تستغل هذه الصلاحية في سن قوانين مخالفة للدستور. ويعتقد محللون سياسيون ومن بينهم خالد العرداوي ان المناكفات السياسية قد تكون سببا وراء اقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية دون تعديل كون بعض الكتل السياسية تعمل لصالح جهات خارجية. تجدر الاشارة الى ان قانون العفو العام لقى اعتراضا من قبل كتل سياسية عديدة في مجلس النواب العراقي بسبب احتواء احدى فقراته على نص يجيز اطلاق سراح جهات ارهابية ساهمت بعمليات قتل جماعية للعراقيين، واسقاط الاحكام بحق المحكومين غيابيا  مثل الحكم الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المدان الارهاب طارق الهاشمي. المزيد في سياق التقرير الذي اعده الزميل رياض الاسدي....

1210514044.jpg

121051291.jpg