12102203JAMAL-ALBATE5.jpg
اعلن الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد انفراجاً سياسياً، لحل جميع الخلافات الراهنة بين الكتل السياسية". وقال البطيخ ان "اللقاءات الاخيرة التي جرت بين الكتل السياسية تعد مؤشرا ايجابيا لحل جميع الخلافات الحاصلة لكننا في الوقت ذاته نحذر من ابرام اي اتفاق بين الكتل السياسية يقفز على الدستور ويتجاوز بنوده". وأضاف ان "الالتزام بالتهدئة الاعلامية التي دعا اليها رئيس الجمهورية جلال طالباني جزء من حل الازمة السياسية"، مشدداً على ضرورة ان "تلتزم الكتل السياسية بالتصريحات الاعلامية التي تطلقها بين الحين والاخر". في غضون ذلك أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/منصور التميمي، أن بعض مطالب وفد اقليم كردستان العراق من الحكومة الاتحادية تعجيزية، كانضمام قوات حرس الاقليم "البيشمركة" ضمن منظومة العراق الدفاعية، مؤكدا في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) أن قوات (البيشمركة) يجب معاملتهم معاملة الشرطة اما تسليحهم ومعاملته كجيش فانه خرق وطلب تعجيزي لايمكن الموافقة عليه، مشيراً الى أن المطلب الآخر للاقليم بشأن النفط والغاز فانها مسألة خطيرة والحكومة هي التي وقعت نفسها بمشكلة خطيرة. واضاف النائب عن الوطني أن حل هذه المسالة يكون عبر تطبيق (112) الدستورية، مشيراً الى وجود امتياز لاقليم كردستان العراق على حساب بقية المحافظات. من جهته طالب عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ ابراهيم الركابي، حكومة اقليم كردستان العراق، بعدم الاصرار على مطالبها المناطقية والقومية من أجل عقد الاجتماع الوطني والمساهمة بإنجاحه، مبينا إن المباحثات الاخيرة لوفد حكومة كردستان العراق برئاسة رئيس وزراء الأقليم السابق برهم صالح كانت ايجابية، حيث تم بحث جميع الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم. واشارالى: أن جميع مطالب الكتل السياسية ستنفذ شرط ان تتطابق مع الدستور، أما المطالب الغير دستورية لا يمكن تنفيذها لان الدستور هو الذي يحكم البلد.