11063338HAKIM-ALZAMELLI.jpg
طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، وزارة الداخلية الاسراع في جلب أجهزة كشف المتفجرات، فيما كشفت عن ان بعض تلك الاجهزة ستكون عجلات متنقلة ضمن الدوريات المتحركة في الشوارع. وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي، في حديث لوكالة "شفق نيوز"، ان لجنته طالبت وزارة الداخلية بالاستعجال بجلب اجهزة كشف المتفجرات التي كانت الوزارة تنوي ابرام عقد شرائها، موضحا ان "الاجهزة التي سيجري استيرادها هي عجلات كشف السيارات المفخخة". وأضاف ان الاجهزة ستنصب في السيطرات في شوارع ومناطق مهمة في بغداد، فيما ستكون هناك عجلات أخرى متحركة تسير بالشوارع. وكان مصدر مطلع قد كشف، أوائل شهر تشرين الاول الجاري، عن تخصيص القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي 420 مليون دولار لاستيراد اجهزة كشف متفجرات حديثة، حيث شكل الاخير لجنة تعاقدات اجهزة الكشف عن المتفجرات برئاسته وتضم خبراء ومختصين في مجال الاسلحة. وتابع الزاملي ان "عجلة كشف المتفجرات متمكنة في عملها وهي كانت موجودة عند استيراد جهاز الـ(آي دي)، لكن لم يجر شراؤها، لكون الفائدة التي من الممكن ان تتحصل من عقد شراء الجهاز اكثر من الفائدة التي تتحصل من شراء العجلة، لذلك تم شراء الجهاز بكثافة. وكانت وزارة الداخلية قد استوردت في عام 2007 أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وبرغم دخول الاجهزة وانتشارها في العديد من السيطرات إلاّ أن التفجيرات استمرت إلى الآن، وقد تعرضت الاجهزة الامنية العراقية إلى انتقادات محلية واخرى عالمية على خلفية استمرارها باستخدام تلك الاجهزة بعد ثبوت فشلها. وبدأت الحكومة البريطانية في عام 2009 بالتحقيق مع الشركة المصنعة، وفي عام 2010 جرى اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال، ومنع بيع المزيد من تلك الاجهزة.