تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1989

12054942AL-MALEKE.jpg

استبعد ائتلاف دولة القانون اقرار قانون العفو العام خلال المدة المقبلة بعد فشل اللجنة الرباعية المكلفة بادخال التعديلات المطلوبة على القانون مع وجود خلاف بين اطرافها وتحفظ بعض القوى على فقرات القانون. وذكر النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي ان “قانون العفو العام مقيد واستثنى الكثير من المواد ما جعل دولة القانون يتحفظ على فقراته، حيث يشمل من استباحوا الدم العراقي من الارهابيون والقتلة والمجرمين وسراق المال العام واستثنى مواد التجسس والمادة الرابعة من قانون مكافحة الأرهاب وجرائم الزنا بالمحارم وتجارة المخدرات”. واضاف النائب المالكي “اننا مع تأهيل من تم اعتقالهم على خلفية امور بسيطة واعادتهم الى المجتمع، لكن القانون تضمن مواد لا يمكن السماح للمتهم بها ان يطلق سراحه او ان يكون حرا ما دفعنا للتحفظ على اقراره”، مستدركا بالقول “اننا سنصوت على القانون في حال تم رفع الثغرات منه وصياغته بطريقة افضل”. وزاد النائب المالكي بالقول ”ان القانون لن يمرر ما لم تتحقق التوافقات عليه من كل الكتل النيابية وسيشهد تعديلات تجريها لجنة اوسع من اللجنة المعنية لاعادة صياغته ومن ثم يقدم الى البرلمان ليتم اخضاعه للمناقشات واراء البرلمانيين ومن ثم يتم  التصويت عليه”.